الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي: التزييف العميق والاحتيال المالي، ودور الإدارة والمراجع

حين يتكلّم المدير المالي ولا يكون هو

في يناير 2024، تلقّى موظف في الإدارة المالية بمكتب هونغ كونغ التابع لشركة هندسية بريطانية متعددة الجنسيات رسالة بدت صادرة عن المدير المالي في المقر الرئيسي، تطلب تنفيذ معاملة سرية. ثم شارك في اجتماع مرئي ظهر فيه المدير المالي وعدد من الزملاء، فنفّذ 15 تحويلًا إلى خمسة حسابات بنكية خلال أسبوع، بإجمالي 200 مليون دولار هونغ كونغي (نحو 25.6 مليون دولار أمريكي). وتبيّن لاحقًا أنّ جميع من ظهروا في الاجتماع نُسخ رقمية مصطنعة. لم تكن الثغرة هنا تقنية بقدر ما كانت ثغرة في الرقابة الداخلية: تحويلات كبيرة نُفّذت بناءً على تعليمات شفهية، دون تحقق مستقل عبر قناة أخرى.

أبرز صور الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

• انتحال الشخصية بالصوت أو الصورة: مكالمات أو اجتماعات مرئية تنتحل شخصية رئيس مجلس الإدارة أو المدير المالي لطلب تحويلات عاجلة.
• تغيير بيانات الموردين: رسائل بريد إلكتروني مُتقنة تطلب تعديل الحساب البنكي لمورد معروف، فتتحول المدفوعات التالية إلى حساب المحتال.
• مستندات مصطنعة: فواتير وكشوف حساب بنكية وعقود يصعب تمييزها عن الأصلية بالفحص البصري.
• رسائل تصيّد مخصّصة: رسائل مكتوبة بلغة سليمة وأسلوب يحاكي جهات حقيقية، بعدما كانت الأخطاء اللغوية علامة إنذار تقليدية.

ما الذي تغيّر في معيار المراجعة؟

أصدر مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية (IAASB) في يوليو 2025 النسخة المعدّلة من معيار المراجعة الدولي ISA 240 بشأن مسؤوليات المراجع المتعلقة بالغش. ويسري المعيار على مراجعة القوائم المالية للفترات التي تبدأ في 15 ديسمبر 2026 أو بعده، مع تشجيع التطبيق المبكر. ومن أبرز ما ركّز عليه:

• تعزيز الشك المهني وتطبيقه بصورة أكثر اتساقًا في جميع مراحل المراجعة.
• إدخال «عدسة الغش» في تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.
• متطلبات أوضح للاستجابة حين يُكتشف غش أو يُشتبه فيه.
• التواصل في الوقت المناسب مع الإدارة والمكلّفين بالحوكمة.
• شفافية أكبر في تقارير مراجعي المنشآت المدرجة.

ولا ينص المعيار على التزييف العميق تحديدًا، لكنّ تعزيز الشك المهني يعني عمليًّا ألّا يُسلَّم بموثوقية مستند أو تعليمات لمجرد أنها تبدو أصلية.

مسؤولية مَن؟

تقع المسؤولية الأولى عن منع الغش واكتشافه على الإدارة والمكلّفين بالحوكمة، من خلال تصميم رقابة داخلية فعّالة وتشغيلها. أمّا المراجع فيسعى إلى الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من التحريف الجوهري، سواء الناتج عن غش أو خطأ. ولذلك فإنّ الضوابط داخل المنشأة هي خط الدفاع الأول.

ضوابط عملية تحتاجها كل منشأة

1. التحقق عبر قناة مستقلة: أي طلب تحويل غير معتاد أو عاجل يُؤكَّد بالاتصال برقم مسجَّل مسبقًا، لا بالرقم الوارد في الرسالة أو الاجتماع.
2. الفصل بين المهام: لا ينفرد شخص واحد بإنشاء المدفوعات واعتمادها.
3. اعتماد مزدوج للمبالغ الكبيرة: توقيعان مستقلان فوق حد معيّن، مهما كانت صفة الطالب.
4. إجراء مُحكم لتعديل بيانات الموردين: لا يُعدَّل حساب بنكي إلا بمستند رسمي وتأكيد هاتفي مستقل، مع مراجعة دورية لسجل التعديلات.
5. كلمة تحقق داخلية: يمكن للإدارة العليا اعتماد عبارة أو سؤال تحقق متفق عليه للطلبات الحساسة.
6. التدريب المستمر: تعريف فرق المالية والمشتريات بأساليب الاحتيال الحديثة، وتشجيع الموظف على التوقف والتحقق دون خشية من «إزعاج» الإدارة.
7. قاعدة «الاستعجال علامة إنذار»: السرية المفرطة والضغط الزمني من أكثر سمات محاولات الاحتيال تكرارًا.

أسئلة يطرحها المكلّفون بالحوكمة

• هل لدينا إجراء مكتوب للتحقق من طلبات التحويل غير المعتادة؟ ومتى اختُبر آخر مرة؟
• مَن يملك صلاحية تعديل بيانات الموردين البنكية؟ وهل تُراجَع هذه التعديلات؟
• هل تلقّى فريق المالية تدريبًا على أساليب الانتحال الحديثة خلال العام الأخير؟

خلاصة

جعل الذكاء الاصطناعي التزوير أسهل وأقنع، لكنه لم يغيّر القاعدة الذهبية في الرقابة: لا يُعتمد طلب مالي حساس على قناة اتصال واحدة. والمنشآت التي تبني ضوابطها على التحقق المستقل والفصل بين المهام تبقى أقدر على الصمود، مهما تطورت أدوات المحتالين.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض المعرفة العامة، ولا يمثّل استشارة مهنية لحالة بعينها.

المصادر

• IAASB — IAASB Revises Fraud Standard to Enhance Public Trust (July 2025)
• South China Morning Post — تقرير عن الحالة (مايو 2024)

هذا المقال للمعلومات العامة فقط ولا يمثل مشورة مهنية. الحدود والأسعار والإجراءات تتغير — يرجى التواصل معنا أو الرجوع إلى أحدث المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.