أصدر صندوق النقد الدولي في 13 أكتوبر 2026 تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لشهر أكتوبر 2026، بعنوان «صمود تحت الضغط وخيارات عاجلة». وتستند توقعات التقرير إلى البيانات الإحصائية المتاحة حتى 1 أكتوبر 2026.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو العالمي 3.1% في 2026، ثم يرتفع إلى 3.4% في 2027، وأن يسجل التضخم الكلي العالمي 4.7% في 2026، ثم يتراجع إلى 4.1% في 2027. ويصف التقرير الاقتصاد العالمي بأنه لا يزال صامدًا، غير أن هذا الصمود بات متفاوتًا على نحو متزايد ومرتفع التكلفة، إذ تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة غير المندمجة في سلاسل القيمة التكنولوجية أصعب الآفاق.
ويرى الصندوق أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، ومنها تصاعد النزاعات، وإعادة تقييم التوقعات المعقودة على الذكاء الاصطناعي، وتجدد التوترات التجارية، ومواطن الضعف في المالية العامة. أما عوامل التحسن المحتملة فتشمل تنامي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وما قد يحققه من مكاسب في الإنتاجية، إلى جانب انحسار دائم للتوترات الجيوسياسية والتجارية.
وعلى صعيد السياسات، يدعو التقرير إلى إعادة بناء الحيز المالي، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ورفع معدلات النمو الممكنة، وتعميق التعاون الدولي. ويخلص فصل مخصص لأزمات غلاء المعيشة إلى أن الدعم المؤقت للدخل الموجّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا هو أكثر وسائل الحماية فاعلية من حيث التكلفة، وأن تدابير كبح الأسعار قد تتكلف ما بين 3 و22 ضعف تكلفة التحويلات الموجهة. ويتناول فصل آخر ضريبة دخل الشركات، بما في ذلك الآثار العابرة للحدود للتخفيضات الضريبية الممولة بالدين، ودور قواعد مكافحة التجنب الضريبي الأكثر صرامة.
المصدر: International Monetary Fund