أهم النقاط
- يحل المعيار IFRS 18 محل IAS 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر.
- تُصنَّف الإيرادات والمصروفات في خمس فئات، مع مجموعين فرعيين جديدين: ربح أو خسارة التشغيل، والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل.
- تستلزم مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة وتستخدمها في التواصل مع الجمهور إيضاحًا واحدًا يسوّيها مع المجاميع الفرعية في المعايير الدولية.
- تُعَد القوائم القانونية في مصر وفق المعايير المصرية، فلا يُعَد موعد 2027 ملزمًا لها تلقائيًا، أما حزم التقارير المعدة للمجموعات وفق المعايير الدولية فتتبع الجدول الزمني الدولي.
- يظهر الأثر مبكرًا: إذ يُعاد عرض أرقام المقارنة لسنة 2026، وتلتزم القوائم الدورية للربع الأول من 2027 بالهيكل الجديد.
يُغيّر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 18 «العرض والإفصاح في القوائم المالية» الطريقة التي تعرض بها المنشآت المطبِّقة للمعايير الدولية أداءها. ويحل المعيار محل معيار المحاسبة الدولي IAS 1 للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر. ويتركز التغيير الأكبر في قائمة الأرباح أو الخسائر، غير أن أثره يمتد إلى قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات. ولا يغيّر المعيار في حد ذاته قواعد الاعتراف أو القياس، ولا صافي ربح المنشأة.
هل يسري موعد 2027 في مصر؟
تُعَد القوائم المالية القانونية في مصر بوجه عام وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وهي معايير قريبة من المعايير الدولية لكنها تصدر بصورة مستقلة. ولا يزال معيار المحاسبة المصري رقم (1) «عرض القوائم المالية» هو المعيار المحلي المعمول به في شأن العرض. وحتى تاريخ نشر هذا المقال، لم نقف على تبنٍّ مصري للمعيار IFRS 18، ولا على تعديل لمعيار المحاسبة المصري رقم (1) يعكسه، ضمن قرارات معايير المحاسبة المنشورة على موقع الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن ثَمّ لا ينبغي التعامل مع موعد 2027 الذي حدده مجلس معايير المحاسبة الدولية بوصفه موعدًا ملزمًا تلقائيًا للقوائم المعدة وفق المعايير المصرية.
أما المنشأة المصرية التي تُعِد حزمة تقارير لمجموعتها وفق المعايير الدولية، أو أي تقرير يُشترط فيه الالتزام بها، فعليها أن تخطط وفق الجدول الزمني الدولي. وفيما يخص القوائم المعدة وفق المعايير المصرية، ينبغي متابعة أي إصدار رسمي مصري، إذ لم يُعلَن موعده بعد. كما ينبغي للبنوك وسائر الجهات الخاضعة لرقابة قطاعية مراجعة الإطار المنظم لقطاعها.
ما الذي يتغير في القوائم المالية؟
قائمة الأرباح أو الخسائر
تُصنَّف الإيرادات والمصروفات في خمس فئات: التشغيل، والاستثمار، والتمويل، وضرائب الدخل، والعمليات غير المستمرة. ويُعرِّف المعيار مجموعين فرعيين جديدين: ربح أو خسارة التشغيل، والربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل. وقد يختلف التصنيف لدى المنشآت التي يكون نشاطها الرئيسي الاستثمار في أصول معينة أو تقديم التمويل للعملاء.
قائمة المركز المالي
لا يفرض المعيار فئات خمسًا على قائمة المركز المالي، إذ يستمر التبويب إلى أصول والتزامات متداولة وغير متداولة بوجه عام. غير أن الشهرة باتت تُعرض في بند مستقل عن سائر الأصول غير الملموسة. وتنطبق على هذه القائمة كذلك مبادئ المعيار في التجميع والتفصيل وتسمية البنود، ولا يُعاد قياس أي أصل أو التزام لمجرد تطبيق المعيار.
قائمة التدفقات النقدية والإيضاحات
تبدأ تسوية التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بالطريقة غير المباشرة من ربح أو خسارة التشغيل. وبالنسبة للشركة غير المالية النموذجية، تُصنَّف الفوائد والتوزيعات المقبوضة ضمن أنشطة الاستثمار، والفوائد والتوزيعات المدفوعة ضمن أنشطة التمويل. أما مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة، كالربح المعدَّل، فإذا استُخدمت في التواصل مع الجمهور وجب الإفصاح عنها في إيضاح واحد يشرح كل مقياس ويسوّيه مع أقرب مجموع فرعي في المعايير الدولية، مع بيان أثر ضريبة الدخل وأثر الحصص غير المسيطرة لكل بند من بنود التسوية.
مثال عملي
لنأخذ شركة صناعية غير مالية: تدخل الإيرادات وتكاليف الإنتاج في ربح التشغيل، وتُصنَّف حصتها في أرباح شركة شقيقة تُحتسب بطريقة حقوق الملكية ضمن فئة الاستثمار، وهو تصنيف يُلزم به المعيار حتى لو كان الاستثمار نشاطًا رئيسيًا للمنشأة. أما فوائد قروضها فتُصنَّف ضمن فئة التمويل. وقد يختلف تصنيف بنود أخرى، كإيرادات الفوائد ومصروفاتها، لدى البنوك أو منشآت الاستثمار. لذا يجب تقييم الأنشطة الرئيسية للمنشأة أولًا، قبل نسخ أي نموذج جاهز.
لماذا الاستعداد قبل 2027؟
عند نشر قوائم 2027، تلتزم المنشأة التي تتبع السنة الميلادية وتطبق المعايير الدولية بإعادة عرض قائمة الأرباح أو الخسائر المقارنة لسنة 2026، والإفصاح عن تسوية لكل بند فيها بين المبالغ المعاد عرضها والمبالغ المعروضة سابقًا وفق IAS 1.
بل إن الأثر يظهر عمليًا قبل ذلك: فالقوائم المالية الدورية المختصرة للربع الأول من 2027 يجب أن تتضمن الفئات الجديدة والمجاميع الفرعية المطلوبة. وهذا يعني مباشرة الشركات التابعة المصرية التي ترفع تقارير ربع سنوية إلى مجموعات أجنبية.
وإذا كانت الأنظمة المحاسبية تجمع حاليًا فروق العملة أو أعباء التمويل أو عوائد الاستثمار في حسابات عامة، فقد يلزم من الآن ترميز المعاملات تفصيليًا لدعم التصنيفات الجديدة وتوفير مسار مراجعة واضح.
نموذج توضيحي لقائمة الأرباح أو الخسائر وفق IFRS 18
منشأة غير مالية افتراضية — بنود توضيحية فقط.
| الفئة | البند |
|---|---|
| التشغيل | الإيرادات |
| تكلفة المبيعات | |
| مجمل الربح | |
| إيرادات ومصروفات تشغيل أخرى | |
| ربح أو خسارة التشغيل (مجموع فرعي إلزامي) | |
| الاستثمار | الحصة في أرباح الشركات الشقيقة وإيرادات استثمار أخرى |
| الربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل (مجموع فرعي إلزامي) | |
| التمويل | تكاليف التمويل وبنود تمويل أخرى |
| الربح أو الخسارة قبل ضرائب الدخل | |
| ضرائب الدخل | مصروف ضريبة الدخل |
| الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة | |
| العمليات غير المستمرة | الربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة |
| الربح أو الخسارة (مجموع إلزامي) |
ما المطلوب من الإدارات المالية والمراجعين؟
الإدارات المالية
التحقق أولًا من الإطار المحاسبي الواجب التطبيق. وفي حالة التقارير وفق المعايير الدولية: ربط حسابات 2026 بالفئات الجديدة، وتوثيق الأحكام المتعلقة بالأنشطة الرئيسية، وحصر مقاييس الأداء المستخدمة في التواصل مع الجمهور، وإعداد التسويات المطلوبة، والتخطيط لإعادة عرض أرقام المقارنة.
المراجعون
مساءلة أحكام التصنيف، والتحقق من اكتمال مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة، وتتبّع المجاميع الفرعية الجديدة وإعادة تبويب أرقام المقارنة حتى دفتر الأستاذ، واختبار الضوابط على الإيضاحات الجديدة وتغيرات قائمة التدفقات النقدية، ثم قراءة القوائم كاملة للتأكد من وضوح التسميات وجدوى التفاصيل.
المصادر
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي — المعيار IFRS 18 «العرض والإفصاح في القوائم المالية» (صدر في أبريل 2024)
- مجلس معايير المحاسبة الدولية — تحليل آثار المعيار IFRS 18 (أبريل 2024)
- مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي — استخدام المعايير الدولية حسب الدولة: مصر
- الهيئة العامة للرقابة المالية — القرارات والضوابط التنظيمية لمعايير المحاسبة
- الهيئة العامة للرقابة المالية — معيار المحاسبة المصري رقم (1) «عرض القوائم المالية»
الموقف في مصر كما هو في تاريخ النشر.
هذا المقال للمعلومات العامة فقط ولا يمثل مشورة مهنية. الحدود والأسعار والإجراءات تتغير — يرجى التواصل معنا أو الرجوع إلى أحدث المصادر الرسمية قبل اتخاذ أي إجراء.