أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية. وتوضح الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف إيضاح بعض المتطلبات، ودعم تطبيق النظام، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات. ويسري القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
واستثنى القرار مؤقتًا المعاملات التجارية التي تجري بين أشخاص أعضاء في المجموعة الضريبية ذاتها، إذ تُعامل هذه المعاملات بوصفها معاملات مستثناة طوال 24 شهرًا تبدأ في 1 يناير 2027.
وعدّل القرار المادة 11 الخاصة بحفظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية، فبات على الخاضعين للنظام الاحتفاظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وما يرتبط بها من بيانات طوال المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع ضمان إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. وأُلغي الاشتراط السابق بحفظ هذه البيانات داخل الدولة.
كما ألغى القرار الأحكام المتعلقة بـ«تعطل النظام»، ومنها وجوب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تعطل خلال يومي عمل من وقوعه، وذلك بإلغاء المادة 12 وحذف التعريف المرتبط بها من المادة 1.
المصدر: UAE Ministry of Finance