أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في 4 نوفمبر 2026، توقيع اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) والاستدامة وحوكمة الشركات. وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن جهودها لتطوير الأطر التنظيمية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
وبموجب الاتفاقية الأولى، تقدم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية لتعزيز إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية لدى الهيئة. وتشمل الأعمال تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة، ووضع مؤشرات أساسية ومعايير فنية، ومراجعة الإطار الجديد للهيئة لتقارير الاستدامة وتقديم ملاحظات فنية عليه، وإعداد إطار مبدئي لأدوار مسؤولي الاستدامة ومسؤولياتهم داخل المؤسسات، وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما تنظم المؤسسة ورش عمل متخصصة للعاملين بالهيئة حول المعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة IFRS S1 وIFRS S2 (الإفصاحات المتعلقة بالمناخ)، بهدف بناء القدرات في الإشراف على متطلبات الإفصاح وتقييم ممارسات الشركات في مجال الاستدامة.
وبموجب الاتفاقية الثانية، يحصل المعهد المصري لأعضاء مجالس الإدارة، الذراع التدريبية للهيئة، على ترخيص لمدة ثلاث سنوات لاستخدام أربع مواد متخصصة في حوكمة الشركات من إعداد مؤسسة التمويل الدولية وتكييفها ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، وهي: التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية. وتتناول هذه المواد أطر الحوكمة، ودور أمناء سر المجالس، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، والالتزام.