رفعت مؤسسة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وفي بيان نشرته مصلحة الضرائب المصرية، عزت وزارة المالية هذه الخطوة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أسهمت، بحسب البيان، في استقرار المالية العامة وتعزيز الاحتياطيات وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي.
واستشهدت الوزارة بثلاثة مؤشرات: انخفاض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026، وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي، بارتفاع قدره 1.6% من الناتج خلال عامين، مؤكدةً أن ذلك تحقق دون أعباء إضافية.
وأقرّ البيان بارتفاع تكلفة خدمة الدين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على خفضها بوتيرة أسرع، وعلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة، وإتاحة حيز مالي يسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الموجهة.
المصدر: Egyptian Ministry of Finance (via the Egyptian Tax Authority)