أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، في 30 أكتوبر 2026، قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لملاحظات الجهات المعنية، وتهدف إلى توفير إطار واضح ومتناسب وعملي للامتثال قبل التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية.
ويتمثل التغيير الرئيسي في غرامة متناسبة على عدم التزام المُصدِر والمتلقي بمتطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية، قدرها 5,000 درهم عن المخالفة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات عن هذه المخالفات 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهرًا متتالية.
وألغى القرار الجديد الغرامة التي كانت تُفرض على المُصدِر أو المتلقي عند عدم إخطار الهيئة بتعطل النظام. ومنعًا لتعدد الغرامات، إذا كان الشخص نفسه مُصدِرًا أو متلقيًا أو كليهما في المخالفة ذاتها، تُفرض عليه غرامة إدارية واحدة فقط.
وبحسب الوزارة، صُممت الغرامات المعدلة لتتناسب على نحو أفضل مع طبيعة كل التزام، وتشجع على الامتثال في الوقت المحدد، وتخفف الأعباء الإدارية عن الشركات، وتمنحها قدرًا أكبر من الوضوح وهي تستعد للانتقال إلى الفوترة الإلكترونية.
المصدر: Ministry of Finance, UAE