نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في 25 أكتوبر 2026، تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026، الذي يرصد تطورات سوق الخدمات المالية غير المصرفية حتى نهاية سبتمبر 2026.
وبلغ صافي الأصول المُدارة في صناديق الاستثمار 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تقارب 7.16% خلال الربع. ومن هذا الإجمالي 470.10 مليار جنيه مقوّمة بالعملة المحلية، وما يعادل 34.60 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. كما ارتفع إجمالي الأصول التي تديرها الصناديق إلى نحو 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بنسبة نمو فصلية بلغت 7.27%.
وارتفع عدد الصناديق المسجلة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا بنهاية الربع الثاني. وبلغ عدد الوثائق المُصدَرة 52.50 مليار وثيقة، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بزيادة نسبتها 19.21%. واستحوذ الأفراد على 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من الإجمالي، والشركات والأشخاص الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة (19.4%)، في حين احتفظت الجهات المؤسِّسة بـ441.7 مليون وثيقة مُجنَّبة (0.8%).
وعلى صعيد العائد خلال الربع، حققت صناديق الملكية الخاصة أعلى متوسط عائد بنسبة 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بنسبة 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بنسبة 12.23%. وبلغ متوسط عائد صناديق المعادن النفيسة 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية 8.00%، بينما سجلت صناديق الأوراق المالية القابلة للتداول 6.76%، والصناديق المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار 5.68%، وصناديق الأسهم 5.55%.