قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20.0% و21.0% و20.5% على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وأوضح البنك أن القرار يأتي في ظل ظروف خارجية صعبة وحالة مرتفعة من عدم اليقين، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار التوقعات وصون المسار النزولي للتضخم.
وعلى الصعيد المحلي، تشير التقديرات الآنية للبنك المركزي إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حد كبير في الربع الثالث من 2026، قريبًا من معدل 4.7% المسجل في الربع الثاني. ولا يزال الناتج دون طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يقترب منها بحلول النصف الثاني من 2027، ومن ثم يُتوقع أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة على المدى القصير.
وتسارع المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي في سبتمبر 2026 ليسجل 1.3% و0.8% على الترتيب، في حين تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13.9% و14.1% على الترتيب في الشهر نفسه.
ووصفت اللجنة قرارها بأنه استباقي، يستهدف الحفاظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم وتحقيق المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027. وأشارت إلى مخاطر تشمل النزاع الإقليمي وانعكاساته على أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى عالميًا، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتجاوز أثر إجراءات الضبط المالي المحلية على الأسعار للتوقعات. وستواصل اللجنة تقييم موقف سياستها النقدية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والمسار المتوقع للتضخم وتوازن المخاطر.
المصدر: Central Bank of Egypt (CBE)